أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الماليين الموريتانيين اليوم تسلم الترخيص النهائي الصادر عن وزارة الداخلية مؤكدا أن الجمعية دخلت حيز العمل الرسمي في إطار قانوني منظم.
وتهدف الجمعية إلى ترقية القضاء المالي، وتعزيز التعاون والتعاضد بين القضاة، وتنمية قدراتهم المهنية، بما يخدم الحكامة الرشيدة وحماية المال العام، ويعزز قيم النزاهة والاستقلالية.
وإكدت الجمعية أن مرحلة التهيئة والتأسيس تمثل أساس العمل المؤسسي السليم، لما لها من دور في وضع تنظيم محكم ورؤية واضحة تمكن الجمعية من الاضطلاع بمهامها على الوجه الأمثل.
وقد تم تشكيل المكتب التنفيذي من نخبة من القضاة، على النحو التالي:
القاضي عبد الودود لفضل، رئيسًا
القاضي محمد محمود يمببا، أمينًا عاما
القاضي وردة زين العابدين، أمينة مالية
القاضي محمد عبد الرحمن أحمد الطالب الطلبة، منسقا عاما
القاضي محمد المختار محمد محمود، مسؤول العلاقات الخارجية
وشدد المكتب التنفيذي على التزامه بالعمل الجاد والمسؤول، خدمة للصالح العام وتعزيزا لمكانة القضاء المالي.
