أعلنت وزارة المالية إطلاق إصلاح رقمي جديد يتيح للمكلفين بالضرائب التصريح وتسديد المستحقات عن بُعد، عبر التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية المعتمدة، دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات الضريبية.
ودخلت الخدمة حيز التنفيذ على مستوى مختلف المنصات الرقمية، موفرة وسائل دفع آمنة ومتعددة، في خطوة تهدف إلى تسريع المعاملات وتعزيز الشفافية.
ويشمل النظام الجديد جميع أنواع الضرائب، في إطار سياسة تعميم الرقمنة وتحديث الإدارة الجبائية، امتدادًا لتجربة الدفع الإلكتروني لضريبة السيارات التي أُطلقت قبل ثلاث سنوات.
ومن المنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تبسيط المساطر، والحد من الاكتظاظ، وتحسين الامتثال الضريبي، بما يخدم المكلفين والإدارة العمومية.
