بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط الغربية أعمال لقاء مهني يجمع قضاة ومحامين وخبراء قانونيين لبحث مشروع قانون جديد ينظم الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية.
ويهدف اللقاء، الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى تقييم المساطر المعمول بها حاليًا واقتراح تعديلات عملية تواكب تطور العمل القضائي وتسهم في تسريع البت في القضايا وتحسين تنفيذ الأحكام.
ويركّز المشاركون على ملاءمة النص المقترح مع واقع المحاكم وضمان قابليته للتطبيق، مع الاستفادة من التجارب السابقة والتشريعات المقارنة.
ويأتي هذا النقاش ضمن مسار مراجعة القوانين المنظمة للتقاضي بمشاركة مؤسسات قضائية وهيئات مهنية معنية بسير العدالة.
