ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية اليوم مشروعي قانونين يتعلقان بقطاع الطاقة
اللجنة، خصصت اجتماعها المنعقد اليوم، لدراسة مشروعي القانون رقم 25-004 و25-007 المتعلقين بتمويل وتطوير البنى التحتية الوطنية في مجال الطاقة.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 1 أكتوبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والبنك الأوروبي للاستثمار، والخاصة بتمويل مشروع "الربط الكهربائي الإقليمي لموريتانيا". ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تعزيز شبكة نقل الكهرباء، وتحسين النفاذ إلى الطاقة، وتأمين التزويد، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقوي الوطني.
ويشمل المشروع إنشاء خط نقل كهربائي بجهد 225/90 كيلوفولت بين نواكشوط وكيفه، وتوسعة وإنشاء محطات كهربائية مرتبطة به، وكهربة المناطق الريفية الواقعة على طول مسار الخط، إضافة إلى تنفيذ الدراسات والإشراف والمراقبة والتقييم والتدقيق الخاص بالمشروع.
أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بتطوير حلول طاقوية هجينة من خلال دمج محطات شمسية ضوئية مزودة بأنظمة تخزين بالبطاريات (BESS) في محطات حرارية معزولة قائمة. ويهدف هذا البرنامج إلى تقليص استهلاك الديزل، وتحسين جودة واستمرارية التزويد بالكهرباء، خاصة في المناطق الداخلية، والمساهمة في التحول نحو طاقة أنظف وأكثر استدامة.
