عبّر نقيب الأطباء الأخصائيين في موريتانيا، أحمد ميمين، عن تحفظه على بعض الإجراءات الأخيرة المتخذة في مجال التأمين الصحي، معتبرًا أنها قد تنعكس على ولوج المواطنين إلى الخدمات العلاجية، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
وأوضح ميمين، في تدوينة نشرها على حسابه، أن تغيير آليات التكفل بالأدوية غير المزمنة، إلى جانب تقليص تمويل بعض الخدمات الصحية، يثير تساؤلات حول توازن المنظومة الصحية، في ظل استمرار الاقتطاعات نفسها من أجور الموظفين.
وأشار إلى أن المستفيدين يواجهون صعوبات إدارية متزايدة في التعامل مع نظام التأمين الصحي، داعيًا إلى مراجعة السياسات المعتمدة بما يضمن الحفاظ على الطابع الاجتماعي للخدمة الصحية العمومية.
