أكدت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة أن توقيف عدد من الأجانب على المعابر الحدودية يعود فقط إلى عدم حيازتهم وثائق سفر سارية المفعول أو تأشيرات دخول نظامية، نافية ما تم تداوله بشأن وجود ممارسات غير قانونية مرتبطة بهذه الإجراءات.
وأوضحت الوكالة أن دخول الأجانب إلى البلاد يخضع لمساطر قانونية واضحة، ولا يمكن لأي جهة السماح بدخول أي شخص دون استيفاء الشروط المعتمدة، محذّرة من قيام بعض الوسطاء بتقديم وعود مضللة بإمكانية الدخول دون تأشيرة، ومؤكدة أن المسؤولية تقع على من قدّم تلك التعهدات.
وشددت الوكالة على أن منح التأشيرات يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية، داعية الأجانب إلى الالتزام بالإجراءات القانونية قبل السفر، ومؤكدة استمرار تطبيق القانون بحزم وعدم تأثرها بمحاولات التشويش أو تحميلها مسؤوليات خارج نطاق اختصاصها.
