بحث عدد من أعضاء الحكومة، خلال اجتماع فني مشترك، سبل الانتقال الكامل بإجراءات رخص البناء إلى المنظومة الرقمية، في إطار توجه حكومي يهدف إلى تقليص المساطر التقليدية وتحسين ولوج المواطنين للخدمات الإدارية.
الاجتماع، الذي جمع قطاعات التحول الرقمي، والعقارات وأملاك الدولة، والإسكان والعمران، والداخلية واللامركزية، خُصص لتقييم مستوى تقدم رقمنة مسطرة رخص البناء، وضبط آليات التنسيق بين القطاعات المعنية والسلطات الإدارية والبلدية، خصوصًا على مستوى ولايات نواكشوط.
ويُنتظر أن يُفضي هذا المسار إلى إتاحة خدمة متكاملة عبر بوابة “خدماتي”، تمكّن المواطنين من إيداع طلبات رخص البناء وتتبعها واستلامها عن بُعد، بما يحد من التنقلات ويقلص آجال المعالجة.
كما ستعتمد المنصة وسائل دفع إلكترونية وطنية مؤمنة، في خطوة تعزز الشفافية وتُسرّع وتيرة إنجاز الملفات، ضمن رؤية أوسع لتحديث الإدارة وتقريب الخدمة العمومية من المواطن.
خطوة جديدة نحو إنهاء تعقيدات رخص البناء عبر المسار الرقمي
