أقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، مشروع مرسوم يُلغي ويحل محل المرسوم السابق المتعلق بتحديد هيكلة أسعار المواد النفطية السائلة، في خطوة تهدف إلى تحديث آلية التسعير بعد أكثر من عقد من اعتمادها.
وأوضح بيان المجلس أن النظام القديم أدى إلى أعباء مالية كبيرة على الدولة بفعل تثبيت الأسعار عند المضخة، رغم تقلبات السوق الدولية. وأكد أن الآلية الجديدة ستمكّن المواطنين من الاستفادة من أي تراجع مرتقب في أسعار الطاقة، بدل ذهاب الفارق لصالح الخزينة.
كما تم استحداث آلية تدخل بديلة لمواجهة أي ارتفاع محتمل مستقبلاً، فيما تقرر الإبقاء على تسعيرة الغاز المنزلي كما هي، نظراً لاستمرار كلفته المرتفعة، حيث تجاوز دعم الدولة له 1.3 مليار أوقية جديدة حتى نهاية سبتمبر 2025.
