أثارت لائحة أعضاء المجلس الوطني لحزب «الإنصاف» الحاكم، التي تليت خلال مؤتمر الحزب المنعقد أمس، تساؤلات قانونية بعد أن تضمنت أسماء مسؤولين حكوميين يشغلون مناصب يُمنع قانونًا الجمع بينها وبين عضوية الهيئات القيادية للأحزاب السياسية.
ومن بين الأسماء الواردة في اللائحة، مدير إذاعة موريتانيا عالي ولد اعلاده، الذي سبق أن قدّم استقالته من المجلس الوطني للحزب امتثالًا للإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على تعيينه من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية (الهابا).
كما شملت القائمة سميه بنت أجيد، المفتشة المساعدة بالمفتشية العامة للدولة، وهو منصب يندرج ضمن الوظائف التي تفرض قيودًا قانونية على الانتماء الحزبي القيادي.
وفي هذا السياق، أفادت مصادر من داخل حزب «الإنصاف» بأن اللائحة التي تمّت قراءتها خلال الجلسة هي اللائحة القديمة للمجلس الوطني، موضحة أن تعيين المسؤولين المذكورين في مناصبهم الحكومية الحالية جاء في فترة لاحقة على عضويتهم السابقة بالمجلس، ولم يتم بعد تحيين القائمة بما يعكس هذه التغييرات.
