قررت النيابة العامة، اليوم الجمعة، إحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، إلى قاضي التحقيق، مع التماس إيداعه السجن، وذلك في إطار مسطرة قضائية مرتبطة بملف بات يعرف إعلاميًا بملف “مختبر الشرطة”.
وجاء القرار بعد أيام من توقيف ولد غده من طرف الشرطة، عقب تصريحات أعلن فيها عزمه تسليم وثائق ومعطيات قال إنها تتعلق بالملف المذكور، وذلك بعد أن كانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية قد أعلنت سابقًا حفظ الدعوى في حق الأشخاص الذين شملهم التحقيق، معتبرة أن المحاضر المنجزة لا تتضمن أفعالًا يجرمها القانون.
وبحسب معطيات متداولة، فقد نُقل ولد غده عقب توقيفه إلى مكتب مكافحة الجريمة السيبرانية، حيث تم السماح لأحد مسؤولي المنظمة بزيارته في مكان احتجازه، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات التحقيق القضائي.
وتندرج هذه التطورات في سياق تفاعل قضائي متواصل مع الملف، الذي أثار نقاشًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والحقوقية خلال الفترة الأخيرة، وسط ترقب لما ستؤول إليه مجريات التحقيق أمام قاضي التحقيق المختص.
