عقد مجلس السياسة النقدية اجتماعه يوم أمس الأربعاء 17 ديسمبر 2025، تحت رئاسة السيد محمد الأمين الذهبي، محافظ البنك المركزي الموريتاني.
وقد مكّن هذا الاجتماع المجلس من دراسة معمّقة لتطور الأوضاع الاقتصادية الدولية والوطنية، وكذلك الظروف النقدية والمالية في البلاد. وتركزت المداولات، على وجه الخصوص، حول آفاق النمو، وتطور معدلات التضخم، ووضعية المالية العمومية، وميزان المدفوعات، وسيولة النظام المصرفي.
وسجّل المجلس متانة الاقتصاد الوطني في سياق دولي يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، حيث تؤكد المؤشرات الاقتصادية الكلية وجود ديناميكية إيجابية بشكل عام، مدعومة باستقرار الإطار النقدي والتحسن المتواصل في آليات إدارة السيولة.
كما درس أعضاء المجلس التطورات الأخيرة في السوق النقدية، مبرزين التقدم المحرز منذ عام 2022 في مجال تحديث أدوات السياسة النقدية. وفي هذا الإطار، أسهمت الإصلاحات المنفذة في تعزيز أداء السوق ما بين البنوك، وتحسين انتقال قرارات السياسة النقدية، وتدعيم الإطار التشغيلي للبنك المركزي.
وأشاد المجلس باستقرار سوق الصرف، الذي اتسم بتطور مضبوط لسعر صرف الأوقية، بما يعكس نجاعة نظام الصرف القائم على آليات السوق. كما نوّه بالمستوى القوي لاحتياطيات النقد الأجنبي، المدعوم بتحسين تنويع الأصول الخارجية وتعزيز كفاءة إدارتها.
وقد أولي الاجتماع اهتماما خاصا بتعزيز القدرات التحليلية للبنك المركزي، لا سيما من خلال تحسين أدوات المتابعة الاقتصادية الكلية وحوكمة البيانات، باعتبار ذلك رافعة أساسية لاتخاذ قرارات مبنية على تحليلات دقيقة وموثوقة.
وفي ختام مداولاته، وبالنظر إلى آفاق التضخم التي اعتُبرت منسجمة مع هدف استقرار الأسعار، قرر مجلس السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دون تغيير.
وأكد المجلس عزمه على مواصلة المتابعة الدقيقة لتطورات الوضعية الاقتصادية والمالية، واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء، من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، وتعزيز الثقة في العملة الوطنية، ودعم نمو اقتصادي مستدام.
