روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ«السرقة الصريحة» بسبب الأصول المجمدة

وصفت وزارة الخارجية الروسية، على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، تصرّف الاتحاد الأوروبي في الأصول الروسية المجمدة بأنه «سرقة سافرة وواضحة» وانتهاك صارخ للقانون الدولي.
وقالت زاخاروفا، في ردّها على سؤال صحفي حول مصير هذه الأصول، في تصريح نشرته الخارجية الروسية يوم امس السبت 13 ديسمبر، إن أي تصرف في الأصول الروسية دون موافقة موسكو — سواء عبر التجميد غير المحدد، أو المصادرة، أو محاولة تسويق المصادرة على أنها «قرض تعويضات» — يُعد عملاً غير قانوني بشكل مطلق.
وأضافت أن «مهما استخدمت بروكسل من حيل شبه قانونية لتبرير هذه الخطوات، فإن جوهر الأمر يبقى سرقة واضحة»، مشيرة إلى غياب التوافق داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع الأصول الروسية المجمدة.
وانتقدت زاخاروفا سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا، معتبرة أنها تفتقر إلى المنطق السليم وتحولت إلى «مسرحية عبثية»، محمّلة هذه السياسة مسؤولية التدهور الاقتصادي داخل الاتحاد، من ضعف النمو وارتفاع الدين العام وعجز الميزانيات، إلى تراجع الإنتاج والصناعة، بالتوازي مع الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة.
كما أوضحت أن المفوضية الأوروبية تبرر مقترحاتها بشأن استخدام الأصول الروسية بالاستناد إلى إطار قانوني يسمح باتخاذ تدابير طارئة في حال وجود وضع اقتصادي خطير داخل الاتحاد، معتبرة أن ذلك يكشف أن الهدف لا يقتصر على تمويل أوكرانيا، بل يتعداه إلى محاولة تحسين الوضع الاقتصادي الأوروبي عبر استغلال مليارات من احتياطيات الدولة الروسية.
وختمت زاخاروفا بالقول إن الاتحاد الأوروبي أقرّ ضمنياً بأن «العبء الأوكراني بات يفوق قدرته»، الأمر الذي يدفعه — حسب تعبيرها — إلى اللجوء إلى ما وصفته بـ«السرقة».