أكدت وزيرة التربية هدى بنت باباه أن اللغة الفرنسية ستظل مكونًا أساسيا في النظام التعليمي بموريتانيا، مشددة على ضرورة تعزيز إتقانها لدى المعلمين والتلاميذ لدعم التحصيل الدراسي والانفتاح على المعارف الدولية.
وأوضحت الوزيرة، في كلمة لها خلال اختتام مشروع دعم التعليم "ASEM"، الممول من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، أن قانون التوجيه التربوي لعام 2022 كرس مكانة للتعددية اللغوية، ما يسمح بتوسيع المدارك العلمية والثقافية للتلاميذ.
وأضافت أن القطاع يعمل، بالتنسيق مع الشركاء، على تطوير نظام تعليمي أكثر إنصافًا وفاعلية، يضمن جودة التكوين ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص، مشيرة إلى أن التعليم يشكل رافعة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
بدوره، أشاد السفير الفرنسي بنواكشوط إيمانويل بسنييه بجودة التعاون بين فرنسا وموريتانيا، منوهاً بما أسماه “الطموح المشترك لبناء مدرسة جمهورية قوية”. كما أثنى على التزام الحكومة الموريتانية بإصلاح التعليم، واعتبر أن المشروع ينسجم مع رؤية الرئيس الغزواني وبرنامج إصلاح التعليم المعتمد في البلاد.
