استدعت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اليوم الثلاثاء كافة المشمولين في ملف تقرير محكمة الحسابات.
وكان المشمولون في الملف ثد مثلوا لأول مرة أمام النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر المنصرم
وأحالت النيابة في وقت سابق الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه وأمرتها بالبحث في الملف.
ويشمل الملف تضمّ 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة حيث تمت إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية من بينهم 11 شخصا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي يوم 21 أكتوبر المنصرم.
