إطلقت ومديرية التقييم والرقابة البيئية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة اليوم ورشة وطنية لعرض ومناقشة مشروع قانون المنشآت المصنفة لحماية البيئة.
الورشة المنظمة بدعم من البنك الدولي عبر مشروع الاستثمار في المناطق الشاطئية في غرب افريقيا “واكا”، تهدف إلى تزويد موريتانيا بإطار عصري للوقاية من المخاطر الصناعية للتحكم في النشاطات المشبوهة بتأثيرها على صحة الإنسان ومحيطه البيئي.
وأوضح المستشار القانوني لوزيرة البيئة والتنمية المستدامة صلاح الدين ولد العباس، الأمين العام لوزارة البيئة والتنمية المستدامة وكالة، في كلمة له بالمناسبة، أن القانون، موضوع الورشة، يأتي في وقت تشهد فيه موريتانيا ديناميكية اقتصادية متسارعة تشمل قطاعات التعدين والطاقة والغاز والبترول والصيد والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستيكية.
