ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية صباح اليوم الاثنين، ميزانية وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ضمن مشروع قانون المالية العامة للدولة لسنة 2026.
زطوتابعت اللجنة عرضا قدمته الوزيرة هدى باباه حول بنود الميزانية المقترحة ومجالات صرفها، مبرزة الأولويات التي تضمنها المشروع في إطار تطوير المنظومة التربوية وتعزيز البنية التحتية التعليمية.
وتبلغ ميزانية الوزارة في مشروع القانون المعروض أمام اللجنة 12.059.544.835 أوقية، موزعة على البرامج والمشاريع المتعلقة بالتعليم الأساسي والثانوي، والتكوين المستمر، وتحسين ظروف المدرسين، إضافة إلى دعم الإصلاحات التربوية الجارية.
