صادقت الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو، بالإجماع، على مشروع قانون يُجيز اتفاق التعاون النووي المبرم مع روسيا، وذلك خلال جلسة علنية حضرها 71 نائباً.
ويهدف الاتفاق إلى إرساء إطار قانوني يواكب تطوير البنى التحتية المرتبطة بالطاقة النووية، بما في ذلك إدارة النفايات المشعة، وتكوين الكفاءات الوطنية، ونقل الخبرات التقنية. ويأتي اعتماد النص بعد نحو خمسة أشهر من توقيعه في مدينة سانت بطرسبورغ بتاريخ 19 يونيو 2025.
وترى الحكومة أن المشروع يمثل خطوة أساسية لمعالجة النقص المزمن في إنتاج الكهرباء، حيث لم تتجاوز نسبة الولوج إلى الطاقة 34.2% عام 2024، وفق ما أكده وزير الخارجية جان ماري تراوري.
