أوْدَعُوكَ غياهبَ السجن فقط لتفهم أن الشعب لم يعد يريد أن "يطفئ التلفاز"، ولم تعد ميزانيات مؤسساته تتحمل تكاليف السفر إلى "الصناديق" المطلسَمة.

آلمني جدا وجود رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في نواكشوط دون تقديم واجب العزاء للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في أمه التي لم يمض على رحيلها أكثر من أسبوع..

مصالحة، وعمل، وبنى تحتية، واستراتيجية أمنية لا تخطؤها العين.. هكذا قص فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، شريط حكمه للبلاد، على متن ترسانة تعهداتي، التي توجه بكلمته المشهودة "وللعهد عندي معنى".

" وإلى الذين استعجلوا في سنة حصاد خمس سنوات، أقول اليوم: لا حرج عليكم، ولكن امنحوا من يختارهم الشعب مستقبلا لحكم موريتانيا ما يمنحه الدستور والناخبون من فرص العمل، ولا تضيعوا على بلدكم المزيد من فرص البناء والاستثمار."
فقرة من خطاب استقالة الرئيس الراحل سيدي ولد الشيخ عبد الله رحمه الله.

تعد الجريمة إحدى الآفات الاجتماعية التي تظهر حين يتم التخلي عن منظومة الضبط الذاتي لدى الفرد أو الجماعة داخل مجتمع ما. ولذلك فهي تكثر في المدن الكبرى حيث يستحيل التعرف والتعارف فيما بين افراد المجتمع مما يشجع بعضهم على الانحلال من الضوابط الأخلاقية والدينية ويجعله في صدام دائم مع الضوابط القانونية. من هنا يجب الانتباه إلى أن المسؤولية عن أمن أي مجتمع هي ثلاثية الأبعاد تترتب وفقا لمستويات ثلاثة:

جمعنا أشياءنا للانطلاق بعد صلاة الظهر ، و تحت أشعة الشمس الحارقة و واقع الزحمة في العاصمة استطعنا التواجد عند ملتقى طريقي عرفات و الرياض ، و بمشورة من أحد الإخوة (القدامى) صلينا العصر في مسجد الدعاة ، و قد كانت صلاة ذات وقع خاص على النفس ، لكثافة العدد و مظاهر الوقار التي تدعو للخشوع ، و رغم أن الصلاة سرية إلا أنك تحس الأجواء النورانية في الأوجه و الملابس و الصفوف المستوية و الإعتدال و تطويل الركوع و السجود .

لا يخفى على أحد أن السياسة بمفهومها العام مهما حاولت أن تكون أخلاقية وعادلة ونظيفة لعبة تنطوي على قدر كبير من الخداع والتلاعب والخبث والرذيلة والقذارة. ولا ننسى أن العديد من الأنظمة في العالم، بما فيها التي تدعي الديمقراطية، مازالت تعمل بمبادئ ماكيافيلي، وخاصة مبدأ «الغاية تبرر الوسيلة» وهو كما هو معلوم مبدأ قذر للغاية يبرر للساسة ممارسة كل أنواع الموبقات والرذائل والجرائم بحجة أنها تخدم المصلحة السياسية والوطنية.

شهدت موريتانيا خلال السنوات الأخيرة تدهورا اقتصاديا خطيرا بالنظر لسوء الإدارة الحكومية، مما أدى الى استشراء الفساد الإداري والمالي في معظم مفاصل الدولة، وسيطرة بعض الساسة على المشاريع العمرانية لتغذية نفوذهم وسيطرتهم في البلد، وبعد فشل الكثير من المشاريع لم تعد تلك القوى السياسية تستفيد ماليا من تخصيصات تلك المشاريع، الامر الذي دفع بعضهم الى الدخول في عالم النشاطات الاقتصادية غير القانونية كالاتجار بالمخدرات.....، بغية الحصول على المزيد من الاموال

الخلل التشريعي بشأن جريمة الاغتصاب:
1-الاغتصاب في القانون الموريتاني جريمة مركبة، تجمع بين الزنا والإكراه والتعنيف، لذلك جمع له القانون عقوبة الزنا بالحد إن توفرت شروطه، وعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة مقابل الاكراه والعنف، غير أنه نتيجة لصعوبة إثبات جريمة الزنا بالمثبتات الشرعية المعروفة، وسهولة درء الحد بالشبهات وعدم تنفيذ الحدود، يتم الاكتفاء بالعقوبة التعزيرية التي هي الأشغال الشاقة المؤقتة.

لاشك أنه من نكد الدنيا على المرء أن يطارد شبحا؛ ومن سعادته أن يكون عدوه معلوم الكينونة والمكان.