قبل فترة قليلة من إعلان الرئيس غزواني ترشحه لحكم البلاد اتصل بي أحد المعارف -شبه مغيب سياسيا- يبحث عن طريقة للحصول على سلاح مرخص وحين سألته عن السبب؛ أخبرني أن منسوب الشحن والقطيعة في البلاد بين الساسة من جهة والشرائح من جهة أخرى وصل لدرجة يصعب معها الحصول على مكابح يمكنها أن توقف المركبة قبل مرحلة الإنهيار.

في البداية علينا الاعتراف أن جل النخبة  السياسية في موريتانيا مصابة بمرض "النفاق السياسي"  وهو مرض فتاك ويرتبط  بالوظيفة ارتباطا وطيد منذ القدم ، وهنا سنحاول تعريف النفاق، ففي اللغة هو إظهار الإنسان غير ما بباطنه وسمي المنافق به لأنه يجعل لنفسه وجهين، يظهر أحدهما حسب الموقف الذي يواجهه ، ويعرف مفهوم النفاق بشكل عام على أنه الطبيعة الخطيرة في سلوك الإنسان، وفي قوله تبارك وتعالى ﴿ولا تُطِعِ الكافِرِينَ والمُنافِقِينَ ودَعْ أذاهم وتَوَكَّلْ عَلى اللَّ

ما قبل البداية؛ وقبل الدخول في صلب الموضوع دعوني أكشف لكم  أن اجتماع المجلس الوطني للحزب الحاكم كان من المقرر أن يتحول إلى مؤتمر عام، لكن تنسيقا بين جناح سياسي داخل النظام وبين بعض حلفائه في المعارضة أنقذ بعض أساطين الجناح المذكور؛ حيث كان قد تقرر مغادرتهم لمراكزهم في الحزب؛ إلا أن إيعازهم لأحزاب معارضة بإصدار بيان يحمل الأغلبية مسؤولية عرقلة الحوار تزامنا مع انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب الحاكم كانت نقطة تحول في الوقت بدل الضائع لإبقاء الوضع على

لا خلاف في أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قد أرسى جو الانفتاح والتشاور والحوار منذ إمساكه بمقاليد الأمور في البلاد، لكن السؤال المطروح دائما هو، هل استطاعت أذرع الحكم ترجمة انفتاح الرئيس والتقيد بمنهجه الذي انتهج للتعايش بين القمة والقاعدة وأسلوب حكم ذو مَيْسم خاص؛ وهل الذراع السياسية جاهزة لدخول معترك الحوار بنفس القدر الذي يمكن لرئيس توافقي بحجم الرئيس غزواني أن يعتمد عليها..؟

لقد غادر سيد أحمد ولد الرايس ميناء نواكشوط المستقل / ميناء الصداقة شامخ الرأس. الا ان ذهاب وزير المالية السابق وكذلك وزير الشؤون الاقتصادية السابق ومحافظ البنك المركزي الموريتاني السابق ترك فراغًا كبيرًا، خاصة في صفوف الطبقة العاملة الكبيرة (الحمالة) الذين يعتبرون أنفسهم منذ الآن أيتامًا ، نظرا لما بذل الرجل من جهود مضنية و تضحيات، حسب شهادتهم بالإجماع، من أجل تحسين ظروف معيشتهم وعملهم.

دعوت فى مقالات سابقة إلى تشكيل حكومة جديدة منسجمة ومتماسكة ؛ قادرة على الإنجاز والأداء والعمل بروح الفريق ، رفعا للتحديات ومواكبة للتطلعات وتنفيذا للتعهدات ، وأكدت على ضرورة مؤازرتها بذراع سياسي فعال يكون بحجم المرحلة ومقاسها ، ومشهد إعلامي قوي يعكس قيمها وخطابها ، ويمكننى اليوم القول بأن قاعدة هذا الثالوث قد أنجزت - فى انتظار اكتمال بنائه الهندسي- وذلك بعد تشكيل حكومة جديدة خرجت من رحم خطابات سياسية وخرجات إعلامية لرئيس الجمهورية ، امتازت بمنهج ال

يتساءل الكثيرون عن الطريقة التي خرج بها وزير الصيد ادي ولد الزين من التوليفة الحكومية الجديدة ،نظرا الى أنه يعتبر احد الوزراء الذين عملوا بجد في كل قطاع تولوا مسؤوليته ، فلا يخفى على أحد مابذله الوزير في وزارة التنمية الريفية من جهود كبيرة لاصلاح القطاع وجعله يضطلع بمهامه ،حيث وضع استيراتيجية  كانت ستمكن من توفير الاعلاف بشكل دائم وهي الخطة التي توقفت مباشرة بعد مغادرته الوزارة.

شرفني وكلفني فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بالمشاركة في خدمة وطني من أوسع أبوابه من خلال إدارة قطاع الزراعة إبان الأشهر العشرة الماضية في ظرفية وطنية وإقليمية ودولية شهدت تداعيات جائحة كوفيد 19 إضافة إلى تحديات التغيرات المناخية الماثلة وظهور عديد الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي أثرت بشكل جذري على ديمومة الأمن الغذائي لكافة الدول والشعوب وأظهرت الحاجة الماسة لضرورة للاستغلال الأمثل لكافة الموارد المتاحة من أجل الولوج

لقد تم إصدار هذا الدليل العملي و الموضوعي على عجل كي يستمد الرئيس محمد ولد الشيخ غزواني الإلهام منه بعمق ويعمل وفقًا لتوصياته، قبل الإسراع بتعيين حكومة ثالثة، يمكن أن تكون أسوء من الحكومتين السابقتين للوزيرين الأولين إسماعيل ولد الشيخ سيديا ومحمد ولد بلال.