.jpg)
في أول خطوة رسمية قرر الرئيس غزواني لأول بإصدار أوامر رسمية إلى مفتشين من قطاع المالية بالقيام بتدقيق وفحص إجراءات إبرام الصفقات التابعة لقطاع الاقتصاد والمالية خلال الأعوام الأخيرة وإعطاء صورة للسلطات المعنية عن المستفيدين من هذه الصفقات وحقيقة شبهات الفساد التي قد تثار حول إجراءات منحها وطبيعة الجهات المستفيدة منها خلال الفترة الماضية.
وعرفت العشرية الأخيرة إعطاء صفقات عديدة بطرق ملتوية لا تستند الى أي معايير قانونية وكان المستفيد الأول الرئيس السابق ووزير ماليته ولد اجاي وحاشيته القريبة منه .
