غزواني يتغاضى عن فضائح بالجملة في أهم مؤسسات الدولة (فضائح صادمة)

النهب المتوحش في الوكالة الموريتانية للأنباء..

هناك أمور تشير إلى أشياء خطيرة تعكس مدى الفساد الذي عانت منه الوكالة خلال سنة 2018 فقد استلمت المديرة العامة للوكالة مهامها بتاريخ 22 فبراير 2018 وفي حساب المؤسسة 59 مليونا وديونها المستحقة على سلفها لا تتجاوز 700 ألف أوقية قديمة فقط، وتم تبادل المهام قبل دخول أو قية واحدة من ميزانية الدولة لسنة 2018، وفي نفس التاريخ من سنة 2019 كانت حسابات الوكالة حمراء، وأكثر من ذلك كانت الوكالة لها مديونية بعشرات الملايين، وذلك خلال سنة فقط!! نقول سنة فقط، لم تشهد فيها الوكالة استثمارا يذكر ولا حتى تكوينات في الداخل والخارج اعتادت عليها الوكالة منذ سنوات، ينضاف إلى ذلك تأخر المستحقات لمدة أشهر، والتي كانت تسدد مباشرة يدا بيد لبقية قليلة من المتعاونين يتم الاحتفاظ بها للتغطية على المتعاونين الوهميين!!!!

والسؤال المطروح:
أين ذهبت 340 مليونا سنويا؟
وبعبارة أدق كيف ذهبت 340 مليونا أدراج الرياح في سنة 2018 فقط؟
علما بأن هذا المبلغ على ضخامته لا تدخل فيه رواتب كتلة العمال التي تتقاضى رواتبها بشكل مباشر مع أغلب المتعاونين من الخزينة العامة للدولة…
ويبقى الرقم 340 مليونا عبارة عن محاصيل الوكالة والتي تجاوزت 150 مليونا قديمة سنة 2018 بالإضافة إلى ميزانية الاستثمار 63 مليونا قديمة وميزانية التسيير 50 مليونا مقدمة من الدولة، بالإضافة إلى 59 مليونا باقي ميزانية 2017، و دعم من الدولة بمناسبة شهر رمضان والبالغ 18 مليون.

فأين ذهبت هذه المبالغ الطائلة؟

حدثتنا مصادر في منتهى الاطلاع أن بعثة التفتيش التي حلت بالوكالة الموريتانية للأنباء جاءت على خلفية فضائح من العيار الثقيل ومن أبرزها:
الصفقة المثيرة للمطبعة الخاصة و التي هاجرت إليها مديرة الوكالة بعد أزمة افتعلتها مع مدير المطبعة الوطنية، وتحدثت مصادر موثوقة عن تفاصيل هذه الصفقة البالغة 57.600.000 سبعة وخمسين مليونا وستمائة ألف أوقية سنويا، وبدون عقد، وبدون مناقصة، وأن الصفقة خاصة بالسحب فقط، كما كشفت نفس المصادر عن تسديد نصف شهري لهذه المطبعة الخاصة و تبلغ محصلته 2.400.000 (مليونان وأربع مائة ألف)، كما أن المطبعة الخاصة لا تتحمل في هذه الصفقة إلا مسؤولية السحب فقط، أما ما قبل السحب فتتكلف به الوكالة في مبانيها وتحت إشراف موظفيها وبمطابعها ومستلزماتها، وقد يكون من المثير أن هذه الصفقة على ضخامتها قد تمت بالتراضي دون أن تمر بلجنة الصفقات، وتتحدث نفس المصادر عن الفارق الكبير بينها وبين ابرتوكول الاتفاق الذي وقع في الأسبوع الماضي بين الوكالة والمطبعة الوطنية فقد نص ابرتوكول الاتفاق على تسديد الوكالة لمبلغ 39.600. 000 تسعة وثلاثين مليونا وستمائة ألف أوقية، على أن تتحمل المطبعة المسؤولية والأشغال المترتبة عن العمليات السابقة للسحب والسحب كذلك، وأن تسدد الوكالة شهريا مبلغ 3.300.000 ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف شهريا فقط، وربما يكون الفارق الكبير والبالغ بدون تكاليف ما قبل السحب 18 مليونا هو ما أثار الشبه حول هذه الصفقة المثيرة.
وتحدثت نفس المصادر المطلعة عن صفقة أخرى أكثر إثارة تتعلق بمقرب من المديرة العامة، وهي خاصة بعمليات لإعادة تأهيل قاعتين ومكتب المديرة العامة ( أعمال طلاء وتبليط) قاربت الأربعين مليونا لنفس المقاول وعلى دفعات…
ومن الصفقات المثيرة كذلك صفقة منظومة معلوماتية سبق للوكالة أن اقتنت مكونتين منها في السنوات الماضية وتم رصد 4 ملايين فقط للمكونة الباقية مع جهاز serveur وصادق مجلس الإدارة على البند المتعلق بالمكونة المتبقية فما ذا أحدثت المديرة العامة؟
لقد اشترت منظومة معلوماتية أخرى من أحد المقربين وسددت له مبلغ 11 مليونا قبل تسليم المنظومة وبدون دفتر التزامات بل إن المديرة العامة سعت جاهدة إلى بناء دفتر التزامات بعد انتهاء الصفقة وبعد التسديد ومن ميزانية 2018 ورصدت لها خمسة ملايين من ميزانية 2019 و حتى كتابة هذا التقرير فإن المنظومة لم تكتمل مكوناتها وما حصل منها يصعب على الفنيين إدماج المعلومات فيه، في نفس الوقت الذي تم إلغاء العمل بالمكونتين السابقتين والتي سبق أن تم شراؤهما بمبالغ معتبرة وهذا فساد في فساد.

تتحدث مصادرنا الموثوقة كذلك عن أربعين متعاونا وهميا يتم أخذ مستحقاتهم بطرق ملتوية مثل فائض المحروقات الذي تم اقتطاعه بغير وجه شرعي من المكاتب الجهوية وهو مصادق عليه من طرف مجلس الإدارة ويبلغ قيمة 60 ألف أوقية عادت إلى المديرة العامة دون أن تبرر صرفها…
تتحدث المصادر كذلك عن ثلاث سيارات اثنتين منهما رباعية الدفع تخصصهم مديرة الوكالة لأفراد عائلتها…
تتحدث المصادر كذلك أن السبب المباشر في إقالة المدير التجاري سيد احمد ولد المراكشي يتمثل في تقديمه لأدلة قطعية ومادية للمفتشين تدين المديرة العامة وأنه راح ضحية وشاية أحد المفتشين وهذا يطرح علامة استفهام على مصداقية التفتيش سيما إذا كان المشرفان على التفتيش ينتميان لنفس العائلة التي تنتمي لها المديرة العامة والمدير المالي، بل إن المفتش المنسق للعملية تربطه صهارة بالمدير المالي !!!

#النتائج

الآن تمر السنة الثانية على الوكالة ومركز التكوين معطل رغم التبويب عليه في الميزانية
. تمر السنة الثانية واتحاد وكالات الأنباء العربية التابع للجامعة العربية بدون تسديد حصة موريتانيا الزهيدة والبالغة 3000 دولار سنويا.
. وبدون تسديد فواتير الوكالة الفرنسية للصحافة AFP منذ ثمانية عشر شهرا.
. تمر السنة الثانية من تسيير المديرة العامة والديون بلغت ذروتها حيث أصبح الموردون يرفضون التعامل مع المؤسسة.
. واليوم تمر ثمانية شهور من 2019 والوكالة تعيش حالة يرثى لها فقد توقفت خدمات النشرة الخاصة وخدمة الرسائل القصيرة SMS.
وأخيرا توقف بث الخط الوطني والدولي والذي يمثل توقفه طعنه للسيادة الوطنية…
. اليوم تمر السنة الثانية على عمال الوكالة وهم لا يجدون تعويضهم عن الملبس والعلاج وهو مبوب عليه في بنود ميزانية الوكالة لكنه نفذ خارج الوكالة والمديرة هي وحدها المستفيدة من ذلك التنفيذ.
. اليوم تمر السنة الثانية وأهل الكفاءة وأصحاب الشهادات العليا خارج الواجهة الإعلامية والإدارية والتجارية ويكفي مثالا أن المدير المالي مجرد موزع جرائد يحمل شهادة بكالوريا آداب فقط ولديه من السوابق ما يكفي لطرده من المؤسسة فهو بطل الحساب البنكي الشهير والمفتوح باسم “الوكالة الموريتانية للأنترنت” في عام 2012 في بنك سوسيتى جنرال تم فتح الملف ولكن سرعان ماتم إغلاقه بسبب الضغوطات واكتفى المدير العام حينها بإقالته وتم إبعاده. كما أجبرته شرطة الجرائم الإقتصادية على دفع مبالغ معتبرة عند انتهاء مهمة التفتيش التي أشرفت عليها المفتشية العامة للدولة المتعلقة بسنة 2017 .
. اليوم تمر السنة الثانية على عمال الوكالة وتعويضهم عن التأثيث معطل وتعويضهم عن التشجيع معطل وتعويضهم عن المداومة معطل،
. كذلك يمر الشهر السابع على المتعاونين بدون رواتب حتى إمام المسجد لم يسلم من هذا النهب المتوحش، الذي يتمادى أصحابه فيه حتى أن صرخة التقرير الأخير لمفوض الحسابات لم تفد بعد، فقد قال بصريح العبارة أن نسبة 30% هي التي حدثت فقط من تنفيذ ميزانية
2018 / 2019 وأنه وجدت عشرات الثغرات من بينها شيكات كثيرة اختفت ودعا أعضاء مجلس الإدارة إلى عدم المصادقة على الميزانية…
بعد أيام قليلة ستنهار الوكالة وبذلك تفقد موريتانيا الجهاز الناطق باسمها.

والسؤال الكبير المطروح: كيف يمكن لمؤسسة هذه حالها أن تواكب الإصلاح؟

 
الدكتور: محمد سالم جدو