توجه رسمي للتحقيق في صرف أموال الحزب الحاكم بموريتانيا (خاص)

تتجه الهيئات الرقابية بموريتانيا لفتح تحقيق في مصير قرابة مليار أوقية حصل عليها حزب الاتحاد من اجل الجمهورية منذ العام 2014، من مصادر متعددة من بينها التمويل الحكومي وبرلماني ومن القطاع الخاص.

وحسب مصادر جديرة بالثقة تحدثت لريم ميديا فإن الحزب لم يلتزم بتقديم تقاريره المالية للجهات الحكومية من اجل تبرير صرف قرابة 300 مليون أوقية تلقاها من وزارة الداخلية خلال السنوات 2014 و 2015 و2016، بمعدل يقترب من 100 مليون اوقية سنويا.

كما اقتطع الحزب قرابة 180 مليون اوقية من البرلمانيين وبشكل مباشر من المصدر، بمعدل 600 ألف أوقية عن كل برلماني منتسب للحزب (76 نائبا و44 شيخا) إضافة لاستحواذه عن طريق المسيرين الماليين على تعويضات البرلمانيين المنتسبين له عن الدورة البرلمانية العادية يونيو 2015.

وتنضاف لهذه المبالغ أزيد من 500 مليون أوقية جميعها الحزب على رجال الاعمال في مناسبات مختلفة (حملة الانتساب المبرمجة مطلع 2015 والتي الغيت، حملة تجديد الشيوخ 2015، زيارات الرئيس للداخل، عمليات افطار الصائم...)

مصادر ريم ميديا اكدت ان فتح هذه التحقيقات مسألة وقت فقط، خصوصا بعد تواتر التقارير الامنية التي وصلت مكتب الرئيس عزبز عن تصاعد الغضب في الهيئات القاعدية من عدم تسديد الحزب لإيجار مقراته في الداخل وترك الامر على عاتق رؤاساء الاتحاديات والاقسام والفروع، وهو ما ادى لاغلاق عدد كبير من هذه المقرات، كما ان عمليات شراء المقرات التي اطلقها الحزب نهاية 2015 وتعهد باكتمالها قبل بداية 2016 لم تتم حتى الآن إلا في عدد محدود من المقاطعات.

ريم ميديا