.jpg)
تم اليوم الأربعاء، في القاهرة، اختيار الوزير الأول الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر ، نائبا في المحكمة العربية للتحكيم التي تم إنشاؤها لتتولى تسوية المُنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول، والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص. وهي هيئة عربية مُستقلة قائمة بذاتها لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها، وذلك علي نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
و فضلا عن ذلك تهدف المحكمة إلى تطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات من أبرزها، إنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، إنشاء مكتبة شاملة متخصصة في التحكيم، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصةـ وفض وتسوية المنازعات ودياً. وتتخذ المحكمة من مدينة القاهرة مقراً رئيسياً لها، ويجوز فتح فروع ومكاتب لها في الدول العربية الأخرى.
