.jpg)
قال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع اليوم في مكاتب الأستاذ محمدن ولد اشدو، أن القانون يتيح لهم الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالتهم الموجهة لموكلهم وهو ما لم يحصل رغم طلبهم مقابلة وزير العدل لإطلاعه على الخروقات القانونية التي تمارس على الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
و أضاف: " طلبنا اطلاعنا على الملف والحصول على نسخة منه لكن دون جدوى، وقد علمنا من كتابة الضبط أننا لن نحصل على الملف اطلاقا كما أخبرتنا بأن ملف الرئيس السابق لا توجد فيه أي نسخة من ملف التحقيق البرلماني ولا محكمة الحسابات، مما يؤكد بأن التهم الموجهة إليه لا علاقة لها بملف التحقيق ولا بتهم صادرة عن محكمة الحسابات، الأمر الذي يثبت حقيقة أن الملف برمته ملف سياسي المقصود منه الضغط على موكلنا لإجباره على السكوت و اعتزال العمل السياسي."
